ألف ريال سعودي تُضاف فوراً لراتب كل موظف حكومي خلال رمضان – قرار استثنائي يُغيّر حياة ثلاثة ملايين مواطن بضغطة زر واحدة.
كشفت وزارة المالية عن مفاجأة رمضانية تاريخية بإضافة مبلغ ثابت قدره ألف ريال سعودي لجميع الموظفين الحكوميين دون تمييز ليُصرف مع الراتب الشهري طوال الشهر الفضيل، حيث يستهدف هذا الإعلان الحكومي الاستثنائي تخفيف الأعباء المالية الالسعودية-تصرف-1000-ريال-إضافية-لل/">الحكومة-السعودية-تصرف-1000-ريال-إضافية-لل/">إضافية التي يشهدها شهر رمضان المبارك.
يأتي هذا التدبير الحكومي استجابة مباشرة لعدة متغيرات اقتصادية معاصرة، في مقدمتها التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية، والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتضاعف النفقات الأسرية خلال الشهر الكريم، وضرورة ضمان الاستقرار المالي للعاملين بالدولة، وتشمل هذه الزيادة الاستثنائية جميع شرائح الموظفين عبر ست درجات وظيفية متدرجة، حيث تضم الدرجة الأولى أصحاب الرواتب من 3000 إلى 4890 ريال، بينما الدرجة الثانية تتراوح بين 3430 و5740 ريال، أما الدرجة الثالثة فتشمل الرواتب من 3945 حتى 6605 ريال، والدرجة الرابعة من 4530 إلى 7750 ريال، وتضم الدرجة الخامسة رواتب تتراوح بين 5240 و8950 ريال، فيما تصل الدرجة السادسة العليا من 6056 إلى 10335 ريال سعودي.
إلى جانب الراتب الأساسي والزيادة الرمضانية، يستفيد الموظفون من علاوة سنوية تختلف بحسب المرتبة الوظيفية وطبيعة المهام، وتتفاوت قيمتها من 135 ريال في أدنى المستويات وصولاً إلى 865 ريال في المراتب العليا، مما يُساهم في تحسين الدخل التراكمي على المدى البعيد، وقد وفّرت الحكومة آلية رقمية مبسّطة عبر منصة اعتماد للاستعلام، حيث يبدأ الموظف بالدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة ثم اختيار قسم الأفراد من الصفحة الرئيسية وإدخال رقم الهوية الوطنية بدقة متبوعاً برمز المرور الشخصي، وبعد ذلك يختار خدمة الاستعلام عن الرواتب، ويُدخل البيانات المطلوبة ليحصل على عرض شامل لتفاصيل راتبه بما في ذلك جميع الإضافات.
يمكن للموظفين تحديد درجتهم الوظيفية بمعادلة بسيطة تعتمد على مدة الخدمة، حيث يتم ضرب آخر راتب أساسي في عدد سنوات العمل ثم قسمة الناتج على الرقم أربعين، والرقم الناتج يوضح الدرجة الوظيفية وفق المعايير المعتمدة، يُسهم هذا القرار في ترسيخ الشعور بالأمان المالي لدى الموظفين الحكوميين، كما يُتوقع أن ينعكس إيجابياً على الحركة الاقتصادية من خلال تعزيز القدرة الشرائية ودعم الأسواق المحلية خلال موسم يتميز بنشاط استهلاكي مُكثّف.
